مواطنو كازاخستان غير قادرين على الوصول الى الأنترنت بسبب القانون الجديد !!!

مواطنو كازاخستان يجدون صعوبة في الوصول الى ألأنترنت على خلفية أصدار الحكومة آمرا لكل مزودي خدمة الأنترنت أن يبلغو عملائم بأن يثبتو شهادة الأمان HTTPS على خدماتهم تابعة للحكومة حتى يتمكنو من الوصول الى خدمة الأنترنت مرة ثانية , أذا كنت أحد مواطني هذا البلد أو سائحا وغير قادر الى الوصول لهذة خدمة الأنترنت فأعلم أن ذلك هو السبب.

أن الشهادة التي تحمل أسم “شهادة أمان موثوقة أو شهادة الأمان الوطنية ” أذا قام العميل بتثبيتها وهي HTTPS تمكن مقدمي خدمة الأنترنت بمراقبة والتجسس على المواطنين أي أنها تطبيق تقنية ” الرجل في الوسط ” وتطبقها على كل المواطنين , أن هذا الشهادة التي أصدرتها الحكومة في شهر أبريل بكازاخستان هي ملزمة في تثبيتها للوصول الى جميع المواقع ومراقبتها والتجسس عليها ,أن المواقع التي تحتوي على شهادة أمان HTTP معرضة للهجمات ويستطيع المتسللون من التحكم في الملفات الشهادة حتى لو كانت HTTPS لأنها غير تابعة للحكومة.

كان من المفترض أن يطبق هذا القانون في الأول من يناير من عام 2016 ولم تستطيع الحكومة الكازاخستانية تطبيق القانون على مزودي خدمة الأنترنت بسبب دعاوي قضائية , ما جعل الحكومة تفكر بأعادة المحاولة بأجراء بعض التعديلات على القانون .

هذا القانون سوف يخترق خصوصية الملايين المستخدمين في هذا البلد وتعرضهم للخطر بسبب التحكم ببروتوكول أمان النت و وربما تكون هنالك سرقات لبيانات المستخدمين وهذا يشمل الحسابات المصرفية للمواطنين .

ومن زاوية أخرى تبين الحكومة أن شهادة الأمان هذة ستكون أداة فعالة في حماية المعلومات في البلاد من المتسللين وتؤدي هذة الشهادة الى حماية أنظمة المعلومات وتوقف أكبر عدد ممكن من الهجمات وتحد من تعرض المواطنين الى النصب والأحتيال عبر الانترنت.

ويبدو من ذلك أن الحكومة في كازاخستان تريد السيطرة على المحتوى والتحكم بما يشاهدة الناس على الأنترنت وأستخدام ما يسمى بـ”المراقبة العميقة” لمراقبة حركة المرور عن طريق برامج HTTPS مما يجعل لهم القدرة في ضخ الأعلانات من قبل مزودي خدمة الأنترنت , والمشكلة الكبيرة هي كيف ستطبق الشركات الكبيرة والمتصفحات الويب هذا القانون والأمتثال لة لأنة يمثل أنتهاك صارخ للخصوصية .

المصدر