قاضي فيدرالي أمريكي قانون التحقق من العمر على مواقع التواصل الاجتماعي غير دستوري

كل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تطلب من المستخدمين ذكر أعمارهم قبل أنشاء حساب عليها للذين دون سن 18 وعليهم أخذ الأذن من أولياء الأمور ،وهذا يشمل كل شركات التكنولوجيا.في ولاية أركنساس الأمريكية تم اصدار قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بذكر اعمار المستخدمين قبل أنشاء الحساب، حيث أصبحت ولاية أركنساس هي الولاية الثانية التي اصدرت قرار مماثل بعد ولاية “يوتا” التي مررت بافعل قانون التحقق من العمر لوسائل التواصل الاجتماعي وحدث ذلك في عام 2023.

حيث يطلق على هذا القانون “سلامة وسائل التواصل الاجتماعي” والذي يلزم الشركات بالتحقق من أعمار المستخدمي للالعاب الذي دون سن 18 وعليهم الحصول على أذن من أولياء أمورهم، حيث أن منظمة NetChoice طعنت بهذا القانون وهي منظمة ضغط لشركات التكنولوجيا والتي تضم عدد من شركات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وميتا وريديت وسناب، حيث أن هذة المنظمة طعنت بالعديد من القوانين في عدة ولايات أمريكية منها يوتا وتكساس وكاليفورنيا.

تيموتي بروكس هو قاضي فيدرالي أمريكي والذي أصدر حكمًا على قانون رقم 689 وأعتبرة قانون فضفاض للغاية وذكر في قرارة”أن القانون رقم 689 هو تقيد على المحتوى لحرية التعبير، ولا يساعد في معالجة الاضرار التي قامت بتحديدها الولاية، قال أيضاً ” أن ولاية أركنساس تقوم بشن هجوم عنيف ضدر حرية التعبير التي يتمتع بها البالغين والقاصرين”، حيث أنها تعمل على فرض التزامات على بعض الخدمات الإلكترونية.

حيث صرحت NetChoice على لسان كريس ماركيز “أن هذة النوعية من القوانين تنتهك الدستور الأمريكي لأنها تحد من حرية التعبير وكذلك تجعل من أولياء الأمور تسليم بطاقاتهم الشخصية ومعلوماتهم للإنترنت”، ومن المرجح أن تفوز منظمة NetChoice بالحكم، يبدو أن هذة القوانين لن يتم إلغائها قريباً، حيث ان ولاية يوتا أقرت قانون شرط التحقق من العمر في متاجر التطبيقات.